لا يصلح لهذا المنصب، ولا لمنصب القضاء [1].

أو إلى إرجاعهم إلى ولاة الجور وقضاته، و هو ظاهر الفساد، كالإهمال لهذا الأمر الضروري الذي تحتاج إليه الامم، ولا يعقل بقاء عيشهم إلّابذلك، فمن نصبه الإمام عليه السلام منصوب إلى زمان ظهور وليّ الأمر عليه السلام.

مضافاً إلى أنّ من الضروري في الفقه أنّ نصبه باقٍ، ولا زال تمسّك الفقهاء بمقبولة عمر بن حنظلة لإثبات منصب القضاء للفقهاء [2]، كما أنّ من فهم منها الأعمّ استدلّ بها لذلك‌ [3]، و هذا واضح.

وهنا شبهة اخرى، و هي أنّ الإمام عليه السلام و إن كان خليفة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ووليّ الأمر، وله نصب الولاة و القضاة، لكن لم تكن يده مبسوطة، بل كان في سيطرة خلفاء الجور، فلا أثر لجعل منصب الولاية لأشخاص لا يمكن لهم القيام بأمرها، و أمّا نصب القضاة فله أثر في الجملة.

وفيها: أنّه مع وجود أثر في الجملة في جعل الولاية أيضاً كما لا يخفى- فإنّ جعل المرجع للشيعة يوجب رجوعهم إليه ولو سرّاً في كثير من الامور، كما نشاهد بالضرورة- أنّ لهذا الجعل سرّاً سياسياً عميقاً، و هو طرح حكومة عادلة إلهية، وتهيئة بعض أسبابها، حتّى لا يتحيّر المفكّرون لو وفّقهم اللَّه لتشكيل حكومة إلهية.

بل هو زائداً على الطرح بعثهم إلى ذلك، كما هو واضح.

ولقد تصدّى بعض المفكّرين لطرح حكومة وتخطيطها في السجن؛

[1] تقدّم في الصفحة 661.

[2] مسالك الأفهام 13: 335؛ كشف اللثام 10: 7؛ جواهر الكلام 40: 31- 32.

[3] عوائد الأيّام: 552.